سبتمبر 28, 2020

أخـبـاركـ

أحدث الأخبار والفيديوهات الرياضية والتكنولوجية والاقتصادية وأخبار الحوداث والمنوعات

كيف تواجه السعودية كورونا؟ الجدعان يبرز إجراءات دعم الاقتصاد


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال وزير المالية والاقتصاد السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، إن بلاده كلفت لجنة عليا يرأسها ولي العهد، محمد بن سلمان، للتعامل مع أزمة كورونا، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية وتوفير التمويل اللازم للقطاع الصحي، وتعزيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص الأكثر تأثراً من انتشار الوباء.

وكشف الجدعان أن وزارته تلقت توجيهات من ولي العهد السعودي لتوفير مستلزمات وزارة الصحة من خلال 47 مليار ريال، أي حولي، 12.5 مليار دولار، خصصت لوزارة الصحة لتأمين المستلزمات التي يتطلبها نظام الصحة العالمي.

كما ذكر الجدعان بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل عُدّل ليدعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية لدفع ما يصل إلى 60٪ من رواتب موظفي القطاع الخاص المتضررين، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لكي لا تستقطع البنوك من التمويل والمنتجات التمويلية التي أخذها الموظفون من البنوك.

ووفقاً للجدعان فإن أكثر من 14 مليار ريال، أي حوالي 3.7 مليار دولار، يضاف إلى صناديق توفير الدعم الإضافي للقطاع الخاص في ظل انتشار الجائحة، فضلاً عن إصدار الملك سلمان أوامر بتسريع سداد مستحقات القطاع الخاص، حيث سُدد أكثر من 200 مليار ريال للقطاع، أي حوالي 53 مليار دولار.

وعن تقارير المنظمات الدولية التي تنص على شهود دول العالم انكماشاً وانخفاضاً سلبياً في ناتجها المحلي هذا العام، قال الجدعان إن الناتج المحلي في المملكة سينخفض نتيجة خفض إنتاج النفط، بالإضافة إلى انخفاض الناتج المحلي غير النفطي للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا الأمر متوقع نظراً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الوزير على ملاءة المملكة المالية وقدرتها في التصدي لكورونا، مشيراً إلى أن “الاحتياطي يستطيع أن يغطي ما نحتاجه من عجز للميزانية”، ومتوقعاً سحب ما بين 20 إلى و30 مليار دولار من الاحتياطات، أمر مخطط له في الميزانية مسبقاً، على حد قوله.

واختتم الجدعان مؤكداً على قدرة المملكة في تجاوز المحنة، مشيراً إلى أن المملكة “مرت بأزمات عديدة استطاعت تجاوزها”، ومضيفاً: ” الرحلة لا تزال مستمرة، بدءاً برحلة الضبط المالي للسيطرة على العجز، ورفع كفاءة الإنفاق”.



اقرأ المزيد